في جزر القمر 61 قاضيا للفصل في نزاع مليون نسمة والموالاة والمعارضة في صراع السلطة

                                                                                                                                                                  كتب حامد علي محضار

بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني في جزر القمر وعد الرئيس بتنفيذ  النتائج الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة المستقلة التي كانت تدير الجلسات وقد ناقش التقرير الذي ورد في أكثر من 400 صفحة الكثير من الموضوعات فيما اعتبر تقييما ل43 سنة مضت على استقلال جزر القمر لكن الأهم في هذ التقرير هو الرئاسة الدورية أو بالأحرى شكل المؤسسات بشكل عام وقد شكل هذ الموضوع محل خلاف حاد بين الموالاة والمعارضة وامتنعت الأخيرة من المشاركة في الجلسات وراحت تحرض أهالي القرى والبلدات على الامتناع عن المشاركة

أقرت الجلسات بتعديل دورية الرئاسة بطريقة تسمح للرئيس المنتهية ولايته أن يترشح لولاية تالية مباشرة دون المساس بدورية الرئاسة كما أقرت أيضا إلغاء مناصب نواب الرئيس  وللتوضيح أكثر في كيفية تعديل الرئاسة الدورية تم محاورة الخبير في الشأن الدستوري القمري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في جزر القمر المستشار بابا أحمد خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لرأساء المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة وأكد عدم ورود صياغة معينة لتعديل دورية الرئاسة ” إن هذا الاقتراح قد تم بالفعل  لكن يقوم فريق ببحث كيفية التطبيق ثم عرضها مرة أخرى لرئيس الجمهورية” إذا الحديث في كيفية التطبيق سابق لأوانه

وفيما يتعلق بإلغاء مناصب نواب الرئيس يجد المستشار بابا نفسه  مؤيدا للخطوة حيث يعتبر وصف بائب الرئيس فارغ المعنى” فنواب الرئيس في جزر القمر ما هم إلا وزراء في الواقع، فلماذا إذا لا نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية” لكن ما هو معروف في جزر القمر أن للرئيس ثلاثة نواب بمعدل نائب رئيس في كل جزيرة في ما يعتبر تمثيلا للجزيرة لدى الإدارة الفيدرالية لكن لدى المستشار رأي آخر وهو أن يشارك كل محافظ في مجلس الوزراء قائلا ” لماذا لا يشارك المحافظ في مجلس الوزراء وينقل هموم جزيرته إلى الحكومة؟ و يضيف أن ميزانية الدولة مثقلة في ظل وضع المؤسسات الحالية”

ومن جانب آخر بعيدا عن التعديلات الدستورية المرتقبة تواجه المحاكم في جزر القمر فقدان ثقة المواطن نحوها وتظل موضع انتقادات متكررة فقد أرجع المستشار ذلك إلى تهميش القضاء من قبل الحكومة ” المحاكم تعاني نقصا في المعدات كما أن العدد القليل من القضاة يجعل الأمور تسير ببطء فجزر القمر البالغ عدد سكانه اليوم، تقريبا،  مليون نسمة فيها 61 قضاة يتوزعون على الجزر الثلاث” كل ذلك يعرقل حسب المستشار عمل القضاء الذي اعتبره الضامن الأساسي للاستقرار في  البلاد